كتب محرر نيرون نيوز:- سيعقد اجتماع موسع للمواقع الإخبارية اليوم الساعة العاشرة مساءً في بيت الزميل هاشم الخالدي رئيس تحرير وكالة سرايا الإخبارية، لتدارس قانون: جرائم أنظمة المعلومات الذي أقرته الحكومة كقانون مؤقت، والذي عدلت بعض بنوده بعد اجتماع عدد من المواقع الإخبارية مع الوزير علي العايد، مما يؤكد بعد هذا التعديل على أن الحكومة ماضية في إقرار القانون، إذ تعتقد أنها يمكنها تمريره بعد تعديلها الطفيف الذي لا يلبي طموح الصحفيين والكتاب أصحاب المواقع الإلكترونية بعد أن طالبوا بإلغاءه من جذوره.

الإجراءات الحكومية منذ تسلم الرئيس سمير الرفاعي رئاسة الحكومة كانت ولا زالت هجومية وعدائية ضد الصحافة الإلكترونية، بسبب اكتشاف عمليات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبار في الدولة، وفضح الكثير مما كان مستوراً عن الشعب، وقد بدأت الحكومة بمدونة السلوك، وحجب المواقع عن موظفي الدولة، وأنهتها بالقانون الأخير الذي لو تم إقراره: ستتراجع الحريات العامة في الأردن ونعود الى مربع ما قبل عام 1989.

الإجتماع اليوم للإتحاد الوطني للمواقع الإخبارية سيتم من خلاله اتخاذ جملة من القرارات للرد على عمليات التصعيد التي تنهجها حكومة الرفاعي، ومحاولتها منع الصحافة الإلكترونية من أن تأخذ دورها الحقيقي كصحافة مستقبلية بعد أن أصبحت الصحف الورقية من مخلفات العصر العثماني. 

نيرون نيوز:- لفت انتباهنا مقال كتبه محرر الشؤون السياسية في الزميلة البلقا نت، في زاوية: رأي البلقا؛ وقد امتلأ بالأخطاء اللغوية، والإملائية، وعدم ترابط الجمل والنصوص، وكان يفترض بكاتبه أن يتريث قليلاً  قبل أن يسلق المقال بسرعة، دون أن ينتبه الى أماكن التشكيلات لأنها مهمة جداً لتدعيم النص، أما الصورة المثبتة على المقال؛ فهي لا تمت للموضوع بصلة.

الأخطاء الواردة أعطيناها لوناً مميزاً حتى يميزها القارىء، مع أن المقال كله مركب بطريقة عجيبة تدهش القارىء! وهذا نص المقال - رأي البلقا - حرفياً، لنقرأ سوياً ونستمتع بالأخطاء:

 

كتب محرر الشؤون السياسية 

     دأبت الصحافة العالمية و العربية منذ عدة  شهور على نشر تقارير إخبارية عن الأوضاع العامة في الأردن ،  و هي تقارير  تتنبأ  بحدوث  غليان شعبي في الأردن  ،  خاصة من  الأوساط التقليدية المؤدية تاريخيا للنظام الملكي عبر العقود الماضية . وهذه الأوساط ترى أن الحمل كبير جدا على رئيس الحكومة الشاب ، في ظل المعطيات الداخلية  و الخارجية  ؟ 

     لقد أدت  السياسة التي أقدمت عليها حكومة الرفاعي  ، على خلق خصوم جدد  لها غير تقليدين على الساحة الأردنية  ،  هم قطاع المعلمون الساعون  لإيجاد نقابة لهم  ، و  الذين دفع عدد منهم ثمنا لتلك المطالبة  من قبل الحكومة الرفاعية ، و هنالك العسكريون  المتقاعدون ، و الذين لهم مطالب سياسية و اقتصادية ، و هنالك  قطاع الإعلام الورقي الذي خضع  ابتدأ  لمدونة السلوك ،  و عانت بذلك الصحف الورقية  من مشاكل مالية نتيجة غياب الإعلانات  و الاشتراكات الحكومية   ، ثم جاء  دور الإعلام الالكتروني ، و الذي تم حجب المواقع المتميزة منه عن شبكات الانترنت في مؤسسات الحكومة  الأردنية  لتقليل مساحة الاطلاع عليها ؟ و للحد من تأثيرها في الشارع العام ضد تدني الأداء الحكومي اليومي ؟ 

   و على صعيد أخر فقد ورث الرئيس الرفاعي  عن الحكومات السابقة  ملفات شائكة  كالوضع المعيشي الصعب للمواطنتين  ، نتيجة الضرائب و الخصخصة ، و القلق المتزايد عند المواطنين الأردنيين بشأن الهوية الوطنية للدولة الأردنية ، و القناعة أن  الولايات المتحدة وإسرائيل  يهيئان  لتسويةٍ للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ،  عبر تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الأردن، و  قد أدي ذلك بمجمله  إلى توسع الرغبة   الشعبية نحو  مقاطعة الانتخابات القادمة ، خاصة في ظل دوائر الحظ الانتخابي  أي الدوائر الوهمية للمرشحين ؟  

      كما  ورث الرفاعي الابن العدوات التقليدية  التي خاصمت الرفاعي الأب " زيد الرفاعي " و الذي كان احد المدارس  السياسية الرئيسة في الأردن ، و كان صالونه السياسي مصنعا  للعديد من الوزراء و الأعيان ، و هنا لا يزال خصوم هذه المدرسة  يمارسون دورا تاريخيا في محاربة الرفاعي الابن ،  ظنا منهم أنه امتداد لسياسيات و أفكار و والده ، علما أن الرفاعي الابن قد خرج إلى حد كبير من عباءة و الده  ،  و تبني سياسية العناد  كنهج و سياسية  و مبدأ ،  و تخلى في الوقت نفسه  عن الغالبية العظمي من الذين كانوا محسوبين علي والده  ، و أصبح لونا جديدا لوحده ؟ 

اليوم نسئل و نستغرب من حالة الصمت الرسمي  عن حالة  الغليان في الشارع  الشعبي ، و لا نظن أن الرئيس الرفاعي الابن ، غير مدرك  لعواقب الأمور ،  بل أننا نعتقد جازمين أن الرئيس الرفاعي يريد تأزيم  الحالة الأردنية الداخلية و إيصالها إلى هذا الاختناق  ، و هو يريد أكثر من ذلك ؟ 

 من هنا نجد أن الأردن بحكومة الرئيس الرفاعي الابن ، قد تسبب في خلخله قواعد النظام الملكي  عند  القوى التقليدية و العشائرية في القرى و المجافظات ، و ساهمت إجراءات حكومته  في تحول  الأردن نحو مجتمع الكراهية ، و فوق هذا وكله  اسوداد الصورة التي رسمها الأردن لنفسه  أمام العالم المتمدن كمجتمع  منفتح متسامح ، 

 ختاما  أننا و من  خلال  موقع البلقا نت و إيمانا بوطنيتنا الأردنية ، و ببلدنا الذي بنى  بسواعد  أجيال  كثيرة ، ندعو إلى التدخل الملكي ، من اجل  عودة القطار  الأردني إلى مساره الصحيح  ؟  فننجو جمعيا ؟

نيرون نيوز – وصلنا الخبر التالي من الدكتور محمد جميعان، ومع أن الخبر نشر في مواقع أردنية منذ يومين، إلا أننا سنقوم بنشره احتراماً للدكتور محمد، وتالياً نص الخبر:- اقدمت شركة غوغل " العملاقة " باعتبارها الشركة المضيفة لمدونة الدكتور محمد احمد جميعان على اغلاق مدونته على الرابط: www.drmjumian.co.cc  باعتبارها مدونة غير مرغوب فيها، ورغم المراجعات المتكررة لاستعادة المدونة الا ان رد فريق blogger في غوغل كان سلبيا بعدم الاستجابة والاصرار على انهم قاموا بمراجعتها وعملوا على أزالتها ولم يعد من الممكن الدخول اليها. وهذا ما ابلغوه حرفيا من قبلهم.

الغريب الملفت للنظر ان اجراء غوغل هذا ( بالاغلاق ) تزامن مع اجراء مماثل من قبل موقع الفيس بوك، الذي هو الاخر وضع على رابط الموقع المشار اليه عبارة باللغة العربية والانجليزية يعتذر فيها ويعلن ان الموقع عدائيا بناء على طلب مستخدمي الفيس بوك وجاء ما نصه حرفيا"عذراً الرابط الذي تحاول زيارته تم الإبلاغ عنه كموقع عدائي من قِبل مستخدمي فيس بوك ".

ان هذا الاجراء الانتقامي، جاء بتحريض من قوى الباطل التي تحاول تكميم الافواه وتكبيل الايدي وتحجيم الافكار، من اجل المساومة على الاوطان والفوز بالغنائم وقسمتها فيما بينهم، بعيدا عن الشعوب وتنويرها ولفت انتباهها . لقد جاء هذا الاجراء من قبل غوغل والفيس بوك مباشرة بعد آخر مقالين تحليلين نشرا على هذا الموقع ؛ الاول بعنوان " دكتاتورية قوى البزنس والتوريث تسعى لتحجيم المواقع الالكترونية في الاردن"، والثاني بعنوان " مفاوضات كارثية مدمرة .. فهل من يستمع؟ فهل اصبح لقوى البزنس والتوريث هذا الحجم من التاثير، ام اصبحت للمفاوضات المباشرة قداسة يحرم وصفها بالكارثية المدمرة، ام هو التقاء هذه القوى واصبحت قادرة على التحريض والتاثير بحيث تغلق موقعا شخصيا بمثابة مدونة افكار وفكر وحرية للتعبير في اطار ديمقراطي مقبول.

ان ما يحز في النفس ان هذه المدونة تمثل جهدا فكريا وهي حصيلة سنوات، و فيها رايا وموقفا من مجمل القضايا المعاصرة سيما الاردنية والعربية وفلسطين وخيار المقاومة الذي كفلته القوانين الدولية وحقوق الانسان دفعا لحق الانسان في حماية حقوقه سيما في ظل تعنت اسرائيلي ازم المنطقة وجعلها على شفا بركان. اني ، وانا اعلن ذلك لكل الشرفاء والخيرين والمهتمين والهيئات العاملة في هذا الاتجاه وحقوق الانسان، لارجوا من شركة غوغل وموقع الفيس بوك ان لا تاخذهم قوى التحريض التي تسعى لمصالحها ، بل تنظر في سياق ديمقراطي هو احوج ما تريده الشعوب المغلوبة والمقهورة، والتي تجد في الشبكة العنكبوتية متنفس لها لايصال صوتها للعالم ، واتمنى عليهما اعادة الموقع للعمل وعدم تسجيل سابقة خطيرة في هذا الاتجاه.

د. محمد احمد جميعان

هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

 00962795849459

كتب رئيس التحرير:- يبدو أن الأجواء في الأردن مهيئة لتغيير حكومي شامل بعد حالات العجز التام عن إدارة شؤون الحكم من قبل الرئيس سمير الرفاعي، لقلة الخبرة السياسية، وعدم معرفة طبيعة المواطن الأردني ومكونات المجتمع، ووجود أحزاب ناشطة وقوية ومؤثرة في الشارع، استطاعت هذه القوى أن تتحرك بسرعة قياسية مع تشكيل الحكومة الرفاعية الثالثة في عمر المملكة؛ قوى لم تفتعل الأزمات وإنما تلقفتها بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية غير الموفقة، وقد وصفت الإجراءات بأنها متسرعة من صاحب القرار الحكومي؛ وكما قلنا بسبب قلة الخبرة وعدم الدراية، والإستماع لآراء البعض ممن يحملون أجندات خاصة يريدون تنفيذها ويتم تحميل أوزارها للرئيس الرفاعي، فإن نجح في تنفيذها: خير وبركة، وإن فشل؛ سيتحمل أسباب الفشل وحده دون غيره باعتباره الآمر الناهي، صاحب القرارات، والطاقم الذي يساند الرئيس لن يخسر شيئاً لأنه يتنقل مع الرفاعي أينما ذهب وأينما حل وارتحل. 

هي مشكلة عناد لا أكثر، فالرئيس يعتبر أن تنفيذ مطالب المعلمين، والعمال، والجماعات الإسلامية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الأزمات التي أطلت برأسها مع قدوم الرفاعي؛ عملية إحراج له ولطاقمه الوزاري، إذ كيف سيتنازل الرئيس ويجلس مع القوى الحزبية والشعبية والإعلامية وينفذ مطالبها والحكومة منذ يوم ولادتها لا يهمها رأي الشعب بل يهمها أكثر أن يتلقى الشارع الأردني القرارات وهو يبتسم ويطبقها برحابة صدر، بل ويقوم بتقبيل اليد التي وقعت على قرارات ذبح الشعب.

قلنا في المقال السابق أن المواطن دخل في غيبوبة من الجوع، وغيبوبة من كبت الحريات، وموت جزئي لا يلبث أن يكون موتاً دائماً، لأن المواطن الآن في موقف لا يحسد عليه، ولا يمكن لأصحاب الكروش المتخمة، وأصحاب الكراسي المخملية، وأصحاب السيارات والقصور، والتجار أن يصدقوا بأن المواطن يموت من الجوع على البطيء، بسبب الثغرات الموجودة بين المواطن والمسؤول والتاجر.

الحكومة الآن في مراحلها الأخيرة بالرغم من أنها لم تبدأ العمل، والشهور التي قضتها فوق أعناق الشعب كانت عملية جس نبض لا أكثر، وربما؛ نقول ربما، بدأ العد العكسي لرحيلها، the final count down  لأنها فقدت أسباب البقاء بعد عملية الترميم والتعديل التي لم تأت بنتيجة تذكر، فالملفات التي حملها الوزراء المعدلون لا زالت دون تعديل، والأزمة في وزارة التربية قائمة؛ وغيرها من الأزمات لم تفكك وكأن التعديل جاء لإرضاء الخواطر دون تغيير يذكر.

الحكومة الحالية لم يشهد المواطن الأردني أسوأ منها في تاريخ الحكومات السابقة؛ ليس لأنها تحمل الرقم الثالث في منظومة العائلة الرفاعية بل لأنها؛ بالإضافة للضائقة المالية والإقتصادية وحالات الجوع التي يعيشها المواطن؛ حكومة أزمات مع كل مكونات الوطن، وليس كما يشاع عن أن الأزمات أطلت برأسها علينا من بعض الوزارات التي تم تعديل رؤوسها برؤوس جديدة، الحكومة الحالية أشبهها بحكومات قمعية كانت تعمل في سابق العصر والأوان، انتهت بدخول الوطن مراحله الديموقراطية عام 1989.

خلال الأيام القادمة ستشهد الساحة الأردنية عملية استقالات جماعية، تبدأ بالمحنك رجائي المعشر، وربما وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، وآخرين. إلا إذا كان لسيد البلاد توجهات معينة لإبقاء الحكومة أطول مدة ممكنة لتنفيذ العملية الإنتخابية، وبعدها يكون الحل باستقدام رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي رئيساً للوزراء.

الدلائل كلها تشير الى قرب انتهاء عمل الحكومة صاحبة الأزمات الخيالية، فالمنطق يقول: لا يجوز تطبيق حساب السرايا على حساب القرايا؛ لأن الرفاعي لا يعرف طبيعة الشعب الأردني جيداً، فهو لا يعرف كيف يعيش وكيف يفكر وماذا يأكل وما هي المعاناة التي أصابته، ولا يهمه الآن إن كانت ستنجح الإنتخابات أم ستفشل، وإذا كان يعتقد السيد الرئيس بأن الشعب مهتم بالعملية الإنتخابية سيكون بذلك الوهم كمن يضحك على نفسه، ويستهزأ بها، لأن الإنتخابات أصبحت آخر ما يفكر به المواطن العادي، بل ويعتبرها من الكماليات غير الضرورية ويمكنه الإستغناء عنها.

الحكومة الحالية فقدت أسباب البقاء ولم يبق غير أياماً معدودات لرحيلها، وسيكون ناصر اللوزي الرئيس الجديد للحكومة القادمة قبل العيد أو بعده وباعتقادي أن سيد البلاد سيمدد موعد الإنتخابات القادمة الى 2011؛ كما أن هناك بوادر تغييرات على مستوى مجلس الأعيان، إذ يخرج السيد طاهر المصري من رئاسة مجلس الأعيان الى الديوان الملكي رئيساً للديوان بدل السيد ناصر اللوزي، والسيد عبد الهادي المجالي للأعيان، وإعادة تشكيل مجلس الأعيان من جديد؛ يبدو أن التغييرات ستطال كل أجهزة الدولة بما فيها الجسم القضائي. . . مجرد رأي شخصي يحتمل الخطأ كما أنه يحتمل الصواب.